أجلت الدائرة الثانية
بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس
الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة
التصويت فى انتخابات نقابة المحامين التى أجريت فى 8 نوفمبر 2015، إلى جلسة 8 أبريل
المقبل.
واختصمت الدعوى
التى حملت رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين.
وقالت الدعوى،
إن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة ضربت بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط وصممت
على إجراء الانتخابات بانعقاد باطل وفق إجراءات باطلة وشابهه العملية الانتخابية انحرافات
وتجاوزات واضحة وتغيير للحقيقة شهد به، والاضطرابات أيضا التي شابها عملية التصويت
والفرز ورصد النتائج ونقل الصناديق.