قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن عدد
شركات القطاع العام القابضة هو 8 شركات تتبعها 121 شركة في مختلف المجالات وذلك بعد خروج
الشركة القابضة للمواد الغذائية من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة التموين
وما يتبعها من شركات متخصصة يصل عددها إلى 31 شركة.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن هذه
الشركات حققت أرباحا العام الماضي قدرت بـ ـ15مليار جنيه في مقابل خسائر بعضها
بـ 7.5مليار جنيه أي أن صافي الربح هو 7.5 مليار جنيه وهو معدل ضئيل جدا مقارنة
بالقيمة السوقية لإجمالي أصول هذه الشركات لأنها تعاني من مشكلات عديدة منها سوء
الإدارة ونقص التمويل.
وأضاف الفقي إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
بدراسة أوضاع هذه الشركات ينبغي أن يتبعه وضع استراتيجية لإدارة هذه المنظومة
وإعادة تأهيل الشركات وبحث أسباب الخلل والتعثر سواء كانت في التمويل أو خطوط
الإنتاج القديمة، موضحا أن الحكومة تعتزم طرح نحو 20 شركة للتداول بنسبة 20% من
أسهمها وهذا يحقق تمويلا كافيا لها.
وأكد أن الشركات المزمع طرحها في البورصة لها سمعة
جيدة مثل إنبي وحلوان للحديد، وأن الشركات الباقية غير المطروحة في البورصة يجب
إن تكون تحت إشراف صندوق سيادي تابع لوزارة قطاع الأعمال تديره شركة متخصصة في
إدارة الأصول من خلال عطاء لاختيار شركة ووضع هدف محدد لها لإدارة وتأهيل الشركات مع
توفير قاعدة البيانات اللازمة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا أمس مع
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام،
موجها بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة
بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم الناجحة منها، وذلك في إطار
المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة، مع
الاستعانة بعناصر الشباب المؤهل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لدعم القدرات
البشرية بتلك الشركات بكوادر شبابية مؤهلة علميًّا وإداريًّا.