عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان" قراءة في نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017" برعاية د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور د. علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من الشخصيات، وذلك بهدف مناقشة بعض ما جاء في التعداد من بيانات ومضامين ومؤشرات تمكن متخذي القرار من وضع السياسات العامة التي تساعد في عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد.

صرحت د.هالة السعيد، وزير التخطيط، بأن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 هو التعداد الرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية التي بدأت منذ عام 1882 حيث يعد أول تعداد إلكتروني باستخدام تقنيات إلكترونية، والذي يساعد على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم في وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات القادمة فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقي الضوء على القطاعات التنموية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء في مجال الصحة أو التعليم أو مجالات التنمية المختلفة.

وأضافت الوزيرة أن تطور حجم السكان وتوزيعهم يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكاني من 2.04 خلال الفترة من 1996-2006 إلى 2.56% خلال الفترة من 2006-2017 وهو ما يعني مزيد من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، مؤكدة على أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان، وأن التعداد بصفة عامة يشير إلى أننا في مجتمع يتزايد فيه عبء الإعالة وتزيد شريحة كبار السن مع وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان.

وفي ذات السياق، صرح د. علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي أن ارتفاع معدل النمو السكاني يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال العقود السابقة وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية وتغيير الآليات التي تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري وثقافته.

وأضاف زهران أن بيانات التعداد اظهرت 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6%منشأة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية عام 2017 وهو ما يعني أن الحجم الحالي للمنشآت العاملة في الصناعات التحويلية لا يتناسب مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، منوها إلى أهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبني استراتيجية متكاملة للشباب تركز على أولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها وكذلك مساندة المصانع القائمة التي لا تعمل بكامل طاقتها.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن التعداد أعطى العديد من المؤشرات المهمة التي ترصد معدلات مختلفة في مجالات التنمية مثل معدلات النمو السكاني والمواليد، حجم البطالة، معدلات السكان في الريف والحضر، نسبة الأمية، العلاقة بين الفئة العمرية والتسرب من التعليم، معدلات وفيات الاطفال والصحة الإنجابية وتوزيع السكان، مشيرا إلى أن قراءة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2107 ركزت على خمسة محاور أساسية وهى تطور السكان، توزيعهم الجغرافي، تركيبهم النوعي والعمري، وبعض الخصائص الاجتماعية للسكان مثل الظروف السكانية والتعليم والصحة، وبعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والطلاق وأوضاع المرأة والطفولة واستهلاك الطاقة، وبعض الملاحظات العامة ومقترحات للاستفادة من بيانات التعداد في مجالات البحث العلمي والتخطيط والتنمية.