أحالت ميليشيات الحوثي ، اليوم الاثنين ، 419 من التجار اليمنيين إلى النيابة العامة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها ، وذلك بعد أيام على إصدارها تعميما بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال ، ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص.

وقال مصدر قضائي - في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن النيابة العامة شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة ، مؤكدا أن هذه القضايا تم تصنيفها على القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية وتتعلق بعدم سداد المكلفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة.

وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين قد أصدر في وقت سابق تعميما للجهات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.