تحقيق : سماح موسى

لا تزال العديد من القوانين الخاصة بالمرأة يشوبها القصور، وما زالت هى الأخرى تتطلع لمزيد من الحقوق وتشريع قوانين من شأنها القضاء على التمييز الواقع عليها من مجتمع غلبت عليه الثقافة الذكورية وقانون تأثر بموروثات مجتمعية أصلت لتلك الثقافة..

أهداف كثيرة تتطلع المرأة إلى تحقيقها في عامها ، وواجبات تضطلع بأدائها للتخلص من قيود فرضها المجتمع والقانون تنال من عزيمتها فى الحصول على حقوق كفلها الدستور والشرع يتناولها هذا التحقيق .

فى البداية تقول د. هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر: القانون أصبح لايناسب المرأة وأسرتها فى ظل ممارستها دورها كامرأة عاملة بجانب دورها زوجة وأم، وطالبت بتطبيق قانون العمل خاصة ماأعلن في  المادة 96من الدستور المصري والتي ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو التعهد إلى واحدةلرعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار الوزير المختص.

وتؤكد رئيس الاتحاد العام لنساء مصر على دور وسائل الإعلام بجانب الجمعيات الأهلية بتنوير المرأة بالقوانين حتى لاتعاقب على شيء ارتكبته دون قصد. 

الطلاق الغيابي 

وتشير د.فاطمة خفاجي، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية ومستشارة حقوق المرأة بالأمم المتحدة إلى أن المرأة ما زالت تعانى من قانون الأحوال الشخصية، وتطالببتشريع قانون جديد بفلسفة ومفاهيم جديدة يراعى مصلحة الأسرة والطفل،وإلغاء الطلاق الغيابي لما له من إضرار بالمرأة حال عدم إخطارها بوقوع الطلاق،مشددة على حق المطلقة فى مسكن الزوجية،لافتة إلى أنه حق أصيل لها سواء كانت حاضنة أو عاقرا.

وتؤكد مستشارة حقوق المرأة على أهمية تفعيل مفوضية حظر التمييز بين الرجل والمرأة التي نص عليها الدستور المصري حيث جاء فيالمادة 53"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو أى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفاوضية مستقلة لهذا الغرض"، موضحة أن دورها في مجال العمل الإطلاع على جميع الإجراءات التي تتسبب في التمييز باستجواب رئيس الإدارة أو الوزير والشهود لإنصاف الضحية قانونيا ما يحسن أداء مؤسسات الدولة ويضمن حصول المرأة على حقوقها.

وطالبت خفاجىبجمع قوانين المرأة"التعليم والصحة والأحوال الشخصية والعمل..." في قانون واحد تحت مسمىقانون المساواة بين الجنسين ليسهل على المرأة الاطلاع عليه للوقوف على ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

قوانين العمل

واعتبر المستشار القانونى عدلي حسين المحافظ الأسبق،وضع المرأة بقانون العمل فيما يخص الأجازات أثناء الوضع والحمل والولادة خطوة جيدة للوصول إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، مطالبابتطبيق قانون انتخابات المجالس المحلية الذى اشترط تخصيص ربع المقاعد للمرأة، متطلعا إلى حصول المرأة على مزيد من الحقوق خاصة بعد دعوة مصر للتوقيع علىإعلان المساواة بين الرجل والمساواة في دول حوض البحر المتوسط.

مجلس الدولة

ويقول د. حمدي عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا ورئيس قسم القانون حاليا وعضو لجنة العشرة لوضع دستور 2014:  لم تنل المرأة كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور فمثلا المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل للمرأة حق المساواة في تقلد الوظائف العامة وتولي الوظائف العليا والقضائية، وأضاف:رغم أن المرأة دخلت النيابة الإدارية والقضاء العالي لكن مازال مجلس الدولة رافض تعيينها في وظيفة الفتوى والتشريع .

قانون الرؤية

أكدت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،أن قانون الرؤية يظلم الرجل والمرأة معا حيث يضع قواعد صارمة ومشددة لرؤية الطرف غير الحاضن للصغير،مشيرة إلى أن الالتزام برؤية الطفل لمدة ساعتين في مكان عام أمر مهين،ولا يمنحللأمفرصة لإعطاء ابنها حنان الأمومة وزرع القيم الإيجابية بداخله،ولاللأب فرصة لإعطائه خبراته في الحياة، مؤكدة أن هذا الوضع يشعر الطفل بالغربة ويصيبه بالمشكلات النفسية فى الكبر.

وأنهت سامية حديثها مطالبة المرأة بمتابعة كل مايصدر بشأنها من قوانين لتتعرف على حقوقها وواجباتها وتكون لديها فرصة الاختيار للحصول على حقوقها بما يناسب وضعها.

نفقة المطلقة

وتقول د.عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة: يظلم قانون الأحوال الشخصية المرأة المسيحية خاصة أنها تعاني فى الحصول على حقها في الطلاق، مشيرة إلى ما تعانيه المطلقة فى الحصول على النفقة خاصة إذا كانتحاضنة، لافتة إلى أنها تحصل على المؤخر الذي نص عليه عقد الزواج دون مراعاة السنوات التي مرت على كتابة هذا المؤخر وغلاء المعيشة وتطورات العصر، مطالبة بحصولها على مؤخرها بقيمته الحالية.

واعتبرت عزة تخصيص بنك ناصر الاجتماعى لصرف نفقة المطلقة يكبدها الكثير من المعاناة لأنه يعطي نفقة أقصاها 500 جنيه لمدة لا تزيد عن عام، مشيرة إلى أنه يعطيها للمطلقة من رجل معلوم جهة عمله،أما مطلقة العاطل فلاتحصل على نفقة، مطالبة الدولة بزيادة نفقة بنك ناصر ومد فترة الإنفاق، والتعهد للأخري بنفقة لسد احتياجاتها وأبنائها، وتوعية المرأة بحقوقها القانونية، كما حملت الإعلام والمأذونين مسئولية توعية المقبلين على الزواج بقوانين الأحوال الشخصية.