حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف قرار
رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين
والسولار والكيروسين والغاز عن محدودي الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتهم
في الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور قرار 1160 لسنة
2014، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.
حملت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى
رقم 4143 لسنة 70 قضائية، وقالت إننا فوجئنا بقيام الحكومة بتحديد أسعار بيع المواد
البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا والسولار
بمبلغ 235 قرشا.
وأضافت أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء بصدور
قرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 اوكتين إلى
160 قرشا والكيروسين إلى 180 قرشا والسولار إلى 180 قرشا، وكان ذلك بادعاء إصلاح وترشيد
دعم المواد البترولية والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة .
وأوضحت الدعوى أن هذا القرار هو فى حقيقته
إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التي تخصصها من موازنتها وتلتزم
بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودى الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر
الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار، وذلك لأن الاختصاص بالنظر في مسألة دعم
الفقراء ومحدودى الدخل معقود للسلطة التشريعية بمقضى أحكام الدستور.