أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى في ظل ضمانات حقيقية ومتعددة وضعها الدستور والقانون، وتتفق مع المعايير الدولية "الراسخة"، على النحو الذي من شأنه خروج نتائج التصويت فيها بشكل يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين في اختيار من يرونه مناسبا وجديرا بمنصب رئيس الجمهورية.

 

وقال - خلال كلمة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لدى استقباله السفير نيل هوكينز، سفير أستراليا في القاهرة -: إن أحد أهم ثمار ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، هو إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية، منوها إلى أنه يأتي في مقدمة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا عن كافة سلطات وأجهزة الدولة بمقتضى أحكام الدستور والقانون.

 

وأضاف، إن مجلس إدارتها يتكون من عشرة قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، لافتا إلى أن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.

 

وأوضح، أن الانتخابات الرئاسية، في كافة تفاصيلها، ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث سيكون هناك قاضٍ لكل صندوق انتخابي، إلى جانب أن العملية الانتخابية ستتم متابعتها من قبل مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.. مؤكدا أن الشفافية التامة هي منهاج عمل الهيئة في كافة ما يتعلق بإدارة والإشراف على الانتخابات.

 

كما أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على الناخبين، وتذليل أية عقبات أمامهم، وتبسيط عملية الاقتراع، وإجراء حملات توعية للناخبين لتبصيرهم بحقوقهم الانتخابية.

 

واستعرض رئيس الهيئة خلال لقائه بالسفير الأسترالي، بصورة تفصيلية، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة لعملها، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشيح، ووضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان نتيجتها.

 

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن ترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة، والضمانات التي نصت عليها القوانين، وكذلك ما تضمنته قراراتها من ضوابط تستهدف حسن سير الانتخابات الرئاسية.