كشف المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن عقد اجتماعات مكثفة يوميًا بين اللجان الفنية المُشكلة بقسم التشريع؛ لسرعة الانتهاء من مراجعة قانون الإفلاس، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لسرعة إنجازهما وتسليمهم لمجلس الوزراء.
وأضاف "أبو العزم" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إنه من المبكر تحديد موعد للانتهاء من مراجعة مشروع قانون إعادة هيكلة وتنظيم الإفلاس، وإدخال التعديلات القانونية عليه، مشيرًا إلى أنه قد يتحدد موعد الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس ولائحة الخدمة المدنية بنهاية الأسبوع الجارى.
ويهدف مشروع قانون الإفلاس الجديد إلى تعزيز الاستدامة القانونية وجذب الاستثمار عن طريق تسهيل أعمال الشركات التجارية، وكذلك تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني لاسيما أنه جاء استكمالًا لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
الجدير بالذكر أن الإفلاس وتسوية التعثر هى أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثمة فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى .