نشرت الحكومة الفرنسية رسميا اليوم الثلاثاء قانونا لتعزيز نظامها للأمن السيبراني لتأمين شركاتها و خدماتها العامة الأساسية بدرجة أكبر.
وذكرت وزارة الدولة الفرنسية للرقمنة - في بيان لها- أن القانون الجديد يمنح لفرنسا الإمكانية لحماية شركاتها و مرافقها الأساسية من الهجمات الإلكترونية.
ويطبق هذا القانون التوجيه الأوروبي بشأن أمن الشبكات وأنظمة المعلومات وسوف يجبر عدة مئات من الهيئات العامة والخاصة، و مشغلي الخدمات الأساسية على اتباع قواعد الأمن المعلوماتي التي وضعتها الدولة في ظل تزايد خطر الهجمات الإلكترونية.
ومن الناحية العملية، يوسع هذا القانون نطاق نظام الأمن السيبراني الذي وضع منذ عام 2013 في فرنسا و كان يشمل 230 من المشغلين ذوي الأهمية الحيوية.
وقد ركز هذا النظام على المشغلين " الذين يستخدمون المرافق المهمة مثل محطات الطاقة النووية وشركات النقل الرئيسية والاتصالات أو الخدمات الصحية.
وسيلزم القانون مشغلي الخدمات الأساسية الخاصة بالاقتصاد و المجتمع على تطبيق قواعد الأمن السيبراني التي وضعتها الوكالة الوطنية للأمن ونظم المعلومات.
وسيطلب منهم إبلاغ الوكالة الوطنية على وجه السرعة بالحوادث الأمنية التي يمكن تسبب ضررا كبيرا لاستمرارية الخدمات تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها 75 الف يورو.