افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التوسعات الجديدة بمصنع (سكريتينج نوتريكو) لعلف الأسماك بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية على الإنتاج والتصدير إلى الخارج.
وأكدت محرز أن الحكومة المصرية تطمح إلى زيادة الإنتاج المحلي للأسماك، حيث بلغ 1.8 مليون طن في عام 2017 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.
شهد الافتتاح خبراء متخصصون من مصر ومن 22 دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية ومن أمريكا الشمالية والجنوبية وكندا.
وأشارت نائب الوزير، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، موضحة أن دور القطاع الخاص هو أن يكون شريكا للدولة في تنمية الثروة السمكية.
وأعربت عن تقديرها هذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع أعلاف الأسماك وإضافة خط جديد لمضاعفة إنتاج العلف الحالي 3 مرات، ليصل حجم الإنتاج الآن إلى 150 ألف طن.
وحققت شركة سكريتينج مصر 3٪ من صادرات الأعلاف بشكل رئيسي إلى دول إفريقية أخرى خلال عام 2017 وبدأت في إنتاج أعلاف لأنواع أخرى من الأسماك والجمبري، وفي الوقت الحاضر تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة في مجال أعلاف الأسماك وأيضًا اختراق سوق أغذية الحيوانات الأليفة مع الشركات الأخرى.
ووقعت الشركة عقد شراكة بحثية مدته خمس سنوات مع مركز الأسماك الدولي لدعم التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المنطقة، وعرضت الدكتورة منى محرز الرؤية الحالية للحكومة المصرية من أجل التنمية المستدامة للثروة السمكية والتي تعتمد على مراجعة التشريعات واللوائح لتنظيم وتطوير الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي وتعديل قانون الصيد رقم 124 لعام 1983 وتم مراجعته قانونيا بوزارة الزراعة قبل عرضه على مجلس النواب، مؤكدة تشجيع الحكومة للاستثمار في مجال الإنتاج السمكية، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية تم إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لتقديم قروض بنسبة 5٪ من الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت محرز أن هذه القروض تستهدف أصحاب المزارع السمكية الذين يسعون إلى زيادة إنتاجهم أو تطوير إجراءات الأمن الحيوي، مشيرة إلى أنه علاوة على ذلك، تشجع الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص وتم توقيع اتفاقيات مع بعض المستثمرين لإنشاء أقفاص سمكية في وادي الريان بمحافظة الفيوم ومطروح، بالإضافة إلى تطوير واستعادة قدرات البحيرات الطبيعية المصرية من خلال إقامة أحزمة الأمان حول البحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات وإقامة القنوات الشعاعية وإزالة النباتات المائية المنتشرة بالبحيرات وإنشاء فلاتر ميكانيكية للعمل على الحد من الملوثات الموجودة بالمياه التي تصب بالبحيرات.