رفع جلسة إعادة محاكمة مرسي و23 آخرين في «التخابر مع حماس» للاستراحة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، رفع جلسة إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس"، للاستراحة.

وقبل رفع الجلسة للاستراحة، عرضت المحكمة أسطوانة سادسة بجلسة اليوم، وتبين أن الأسطوانة تحوي حديثا هاتفيا بين شخصين، وقد ورد بتقرير هيئة الأمن القومي، بالصحيفة 40، أنه تسجيل صوتي لحديث بين شخص يدعى حسام فوزي، مع عنصر تكفيري بسيناء يدعى "نور رشيد".

وأكد التقرير أن الحديث تضمن قيام التكفيري "نور" بإخطار السلفي حسام فوزي، باستيائه من الوضع الحالي في البلاد، وأنه يجب عليهم إذلال الشرطة والقوات المسلحة، والقيام بعمليات إرهابية وضرب الكمين الكائن بجوار منزل عبد الوهاب بدوي، وإخطار الأشخاص العشرة لتنفيذ العملية الإرهابية، وتبادلا الحديث عن الأوضاع بالقاهرة وسيناء، وأخبره بخبر إلقاء القبض على حازم صلاح أبو إسماعيل، وأفاده حسام أنه أعطى "الغرباوي" أشياء لعملها بغرض إثارة الرأي العام ونشرها على الإنترنت.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.