أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المنظمة تواصل جهودها في دعم منظومة الإدارة العربية وتحقيق إدارة فاعلة لمنظومة الغذاء والدواء العربية، وذلك من خلال عقد مؤتمر يعقد كل عامين عن الغذاء والدواء، عقد المؤتمر الأول عام 2013 والثاني عام 2015.
وأشار القحطاني -في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس، في مجلس وزراء الصحة العرب- إلى أن هذين المؤتمرين توصلا لمجموعة من التوصيات التي نأمل أن يتم تفعيلها، وسيعقد المؤتمر في نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، خلال الفترة من 15- 17 أبريل القادم بمدينة شرم الشيخ، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن هذا المؤتمر يتميز بأنه أكبر تجمع عربي في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية يضم أربع فئات متكاملة: صناع القرار من مسؤولي وزارات وقيادات الشؤون الصيدلية ومدراء التسجيل الدوائي، وهيئات ومؤسسات الغذاء العربية والعالمية ومسؤولي الرقابة على الغذاء بوزارات الزراعة والتجارة والصناعة في الدول العربية، والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمؤتمر، والعلماء والباحثين الأكاديميين من الجامعات ومراكز البحث العلمي، ومجتمع الأعمال من المؤسسات والشركات المصنعة والمنتجة للغذاء، والمؤسسات والشركات المصنعة والمنتجة للدواء والأجهزة الطبية.
وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء، ومسؤولي التسجيل الدوائي بوزارات الصحة، وكذلك بين مسؤولي الرقابة على الغذاء وجودته بهيئات الغذاء ووزارات الزراعة التجارة والصناعة بالدول العربية، فضلاً عن عرض المشكلات الخاصة بالتصنيع أو التسويق، وصولاً إلى توصيات تسهم في حل تلك المشكلات.
وقال إن فاعليات المؤتمر تشمل: المعرض المصاحب (Exhibition) لمنتجات ونشرات المؤسسات والشركات الراعية، جلسات علمية (Sessions) لعرض الجديد في مجال الغذاء والدواء وبحوث تطبيقية، ومائدة مستديرة (Panel)؛ لعرض التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات للغذاء وللدواء، لتعميمها في باقي الدول العربية، ولقاءات بين ممثلي الحكومات في الدول العربية (G2G)، ولقاءات بين ممثلي الحكومات والشركات المصنعة والمنتجة (G2B).