استمعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، إلى أقوال شاهدين فى قضية الإتجار بالإعضاء البشرية، المتهم فيها ٣٣ شخصا، بينهم ٨ أطباء.

وقالت الشاهدة الأولى وتدعى "ماريا دنيال لمعى"، الطبيبة فى المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، إن التقارير الطبية للحالات المرضية الثلاثة التى تم نقلها بمعرفة النيابة العامة، كشفت عن إجراء عمليات استئصال وزرع كلى لكل من محمد جمال، وحازم سالم الشمرى، وعبدالله صالح بن على.

وأقرت الشاهدة أن محمد جمال حضر مصابا بجرح فى الجانب الأيسر، ولديه قسطرة بول، فيما تم إحضار حازم الشمرى وبه جرح فى الجانب الأيسر مع قسطرة بول.

وبسؤال محمد جمال حامد، عامل فى مصنع ألمونيوم، ومقيم فى الدويقة، قال إن شخصا يدعى "خالد" عرض عليه التبرع بكليته لحالة مرضية، واصطحبه إلى شخص يدعى "عبده"، أخذه إلى مكان به شخص آخر يريد التبرع أيضا بكليته، وتم اصطحابه إلى مستشفى، حيث تم استئصال كليته، ثم حضرت الحالة المتبرع لها، وتم نقلهما إلى معهد الكلى، موضحا أن خالد أكد له أنه سيحصل على 18 ألف جنيه نظير التبرع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أيدت طلب النيابة العامة بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، فى القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة، والمعروفة إعلاميا بـ"تجارة الأعضاء البشرية"، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية لهذه التجارة المحرمة.

وشمل حكم المنع من التصرف فى الأموال زوجات والأولاد القصر للمتهمين من 1 إلى 20، ومن 23 إلى 33، وتأييد منع المتهمين 21 و22 أحمد جمال سعد، وعلاء الدين سليمان دون مطلقاتهما.