أكدت هيئة الثروة المعدنية أنه تقرر عقد جمعية عمومية خلال الشهر الحالي لاعتماد البرنامج المحدد لشركات الذهب  لتنفيذ خطة العمل وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين لإنتاج الذهب الخام واستخراجه، كما تقرر تطبيق القانون الخاص بإنهاء عقود الامتياز في حالة عدم تنفيذ الشركات بنود عقود الاستغلال.

كما تقرر منح مهلة أخيرة لشركة الذهب القبرصية التي تنقب في حقل امتياز شركة حمش المصرية لسرعة العمل واستخراج الخام وفقا لنص العقد المبرم بين هيئة الثروة المعدنية والشركة بالإضافة لسرعة صرف مستحقات العاملين بالمنجم وتشمل صرف الرواتب الشهرية المتراكمة.

بالإضافة إلى مراجعة الوضع المالي للشركة بواسطة خبراء هيئة الثروة المعدنية للتأكد من سلامة الإنفاق وتحديد القصور المالي من جانب الشركة القبرصية التي تقاعست عن تنفيذ بنود عقد حق الامتياز المبرم مع هيئة الثروة المعدنية.

كما تقرر إرسال ملف الشركة بعد التحقيق والفحص إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للبت في نتائج التحقيقات.