أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر أن الاعتداءات على الصحفيين تتم بقرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن من يتحمل المسؤولية عن أي اعتداء أو جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين هي قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئاسة حكومة الاحتلال.

 

وقال أبوبكر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن الكابينيت الإسرائيلي قرر في 15 فبراير 2016 شن حرب واسعة على الصحفيين الفلسطينيين، وأعلن ذلك في بيان رسمي، وهو ما يدل على أن الاحتلال هو المسؤول عن حملة التصعيد والاعتداءات بحق الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هو الحكم والجلاد في نفس الوقت.

 

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية عندما تدعي أنها تريد محاكمة جنودها فإنما هي خطوة استباقية لمحاولة امتصاص الرأي العام الدولي الذي يقف مع الصحفيين الفلسطينيين في كل المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الاستباقية لن تنفع إسرائيل في جرائمها التي رصدتها نقابة الصحفيين، مؤكدا أن النقابة ماضية في تدويل القضية في المؤسسات الدولية.

 

وتابع: "كان لنا لقاء في الاتحاد الأوروبي وسيكون لنا اجتماع في الجمعية العامة بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف وعدد من البرلمانات والمنظمات والهيئات الدولية، مع العلم أن هناك مراسلات منهم لحكومة الاحتلال للضغط عليها من أجل وقف الانتهاكات وهي تدعي أنها تقوم بإجراءات ضد الجنود".

 

وقال إن من يدعي ذلك عليه أن يحترم شارة الصحفي وأن يسمح بحرية التنقل والوصول إلى المعلومة وأن يتوقف فورا عن استهداف الصحفيين ويعلن اتخاذ عدد من الإجراءات ضد أي جندي يعتدي على الصحفيين.

 

وأشار إلى أنه ومنذ بداية عام 2018 وقع أكثر من 150 اعتداء وانتهاكا بحق الإعلام الفلسطيني، وفي 2017 كان هناك 740 اعتداء، وفي عام 2016 وقع 557 انتهاكا، وعام 2015 كان 613 انتهاكا، وفي 2014 وقع 19 صحفيا شهيدا في الحرب على غزة هذه الإحصاءات التي جمعتها لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والتي تشير بوضوح إلى استهداف رسمي للصحفيين.

 

وكان تحقيق أجرته شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أكد أن جنود الاحتلال هاجموا صحفيين فلسطينيين بالهراوات واعتقلوهم، بموجب أوامر من ضباطهم، وذلك بهدف معلن، وهو عرقلة التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأسبوعية في قرية كفر قدوم التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.. واكتفى الاحتلال بتقديمهم لمحاكمة تأديبية، وكانت النتيجة "التوبيخ والترقية".

 

وبحسب ملف التحقيق، الذي نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، بشأن الاعتداء على الصحفيين في أغسطس من العام 2012، فإن التعليمات صدرت لجنود الاحتلال في طالب تشديد سياسة الاحتلال ضد المظاهرات المتسلسلة في كفر قدوم.

 

يذكر أنه في الاعتداء المشار إليه كسر أحد جنود الاحتلال بهراواته يد الصحفي جعفر اشتية، الذي كان يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية، بينما كان الأخير يحاول أن يحمي وجهه من الضربات.. كما أصيب صحفي آخر بيديه ورجليه جراء ضربات الجنود، وكسرت الكاميرات التي كانت بحوزته.

 

وتبين أنه بينما كان اشتية يعاني من الآلام بسبب الكسر، قام أحد الجنود بركله، في حين تم تقييد الصحفيين الذين حاولوا إخراجه من المكان.. وتم احتجاز الصحفيين الخمسة لمدة ساعتين في مستوطنة "كيدوميم"، وبعد الإفراج عنهم، قام أحد الجنود بتصويرهم، وأبلغهم بأنه يمنع عليهم الوصول إلى كفر قدوم مرة أخرى، وهدد اشتيه باعتقاله إذا عاد مرة أخرى.

 

وفي حينه، جرى توثيق جزء من الاعتداء من قبل أحد المتطوعين في منظمة "بتسيليم"، الذي فصل عن باقي الصحفيين، وفي أعقاب الاعتداء طلبت منظمة الصحفيين الأجانب إجراء تحقيق.

 

وخلال التحقيق، اعترف أحد جنود الاحتلال، ويدعى "عومري"، بأن الصحفيين لم يرشقوا الحجارة، ولم يكونوا مسلحين، ولم يهربوا، ولم يعرقلوا "عمل الجنود"، ولم يصوروا "نشاطا عسكريا سريا"، وإنما كانوا يسيرون في الشارع من جهة المكان الذي كانت تجري فيه المظاهرة.

 

كما أكد الجندي نفسه أن تعليمات الضابط كانت تتضمن اعتقال كل من يخرق الأمر العسكري بإغلاق المنطقة، وبضمنهم الصحفيون، وضرب كل من يعترض على ذلك.

 

وبعد أربع سنوات، وفي نوفمبر 2016، أبلغت النيابة العسكرية المحامي إيتي ماك، الذي مثل اشتية، أنه تم تقديم اثنين من الضباط المتورطين في الاعتداء إلى "محكمة تأديبية"، وجهت للأول "مخالفة الصلاحيات لدرجة تعريض صحة أو حياة إنسان للخطر"، والثاني "مخالفة الخروج عن القواعد المتبعة واعتقال مصورين وتوزيع هراوات على الجنود لم يتم إعدادهم لاستخدامها".

 

وكانت النتيجة "إدانة الضابطين وتوبيخهما". ورغم قرار النيابة العسكرية وقف خدمة ضابط الكتيبة، رومان غوفمان، إلا أنه واصل الخدمة العسكرية، وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال.