تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، الحكم في دعوى تنازع "تناقض" الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية.
وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر في شهر يونيو الماضى أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتلك التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة.
وجاء قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف كافة تلك الأحكام لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، في ضوء دعوى منازعة تنفيذ مقامة بهذا الشأن من هيئة قضايا الدولة واستنادا إلى ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذي أقره الدستور.
ورجح تقرير المفوضين مخالفة الأحكام المتناقضة لقواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى حكم القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء في حين قضى حكم القضاء المستعجل في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.