قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من المتهم فضل المولى لوقف تنفيذ حكم إعدامه بقضية "أحداث عنف المنتزه".
وأقام فضل المولى حسني، المتهم الأول الصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المنتزه"، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر في 24 أبريل الماضي، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، في جريمة القتل المتعمد للمجني عليه مينا رأفت عزيز خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه.
وطالبت منازعة التنفيذ رقم 17 لسنة 39 المقامة من المتهم بعدم الاعتداد بحكمي إدانته باعتبارهما عقبة في تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية، أبرزها الصادر في القضية 196 لسنة 35 في 8 نوفمبر 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذي كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين في قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.
وأوضحت الدعوى أن حكم إدانة فضل المولى لم يعتد بقواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام أعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، والتي منحت القاضي سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.