تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، الحكم في دعوى سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخلية بأنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيحا لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

ويواجه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات.