الشأن المحلي يستحوذ على عناوين صحف اليوم

وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، وإعرابه عن الترحيب بالتعاون معها لتعزيز عملها، ومواجهة التحديات التي تعيق التقدم في مسار تنشيط وتطوير الآلية وتحقيق أهدافها، وإشارته للخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال الاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، مستعرضاً في هذا الإطار الجهود المصرية الجاري تنفيذها للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة. 

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أشقائها الأفارقة وتطلعها للتعاون معها فى مختلف المجالات بما يسهم فى دفع العمل الإفريقى المشترك والتصدى للتحديات التى تواجهها القارة الإفريقية لتحقيق حياة أفضل للشعوب الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن عضو لجنة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، أكد العلاقات الوثيقة التى تجمع مصر بإفريقيا، مشيداً بما حققته مصر من استقرار سياسى وتقدم اقتصادى واجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وبما تشهده من إصلاح اقتصادى وتنمية شاملة وتقدم ملحوظ فى العديد من المجالات، الأمر الذى أسهم فى استعادة مصر لمكانتها الرائدة فى القارة الإفريقية، وفوزها برئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، وهو ما أهلها لعضوية ترويكا الاتحاد الإفريقى 3 سنوات.

وكذلك أبرزت الصحف إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة هواوى العالمية، وإعرابه عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركة وزيادة حجم أنشطتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء توجه مصر لمزيد من تطوير الصناعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي لمختلف الصناعات، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك خلال استقباله أمس جو بينج الرئيس التنفيذى لشركة هواوى العالمية، وتيرى لو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أعرب خلال اللقاء عن حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المتزايد فى مصر والمشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى جميع المجالات.

وأشاد رئيس شركة هواوى بالمزايا الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وبجهود الدولة لتطوير هذا القطاع والإعداد المتميز للكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، التى أسهمت فى نجاح عمل الشركة الصينية فى مصر على مدى السنوات الماضية. 

واستعرض رئيس شركة هواوى جهود تطوير مشروعات الشركة فى مصر، لاسيما المركز العالمى للدعم الفنى الذى يعمل به 300 شاب مصرى جارية زيادة عددهم إلى 1000، وإنشاء مركز آخر ليصبح محطة رئيسية لتقديم الدعم الفنى لإفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن اختيار مصر قاعدة للانطلاق لجميع دول المنطقة يعكس ثقة الشركة الكبيرة فى مناخ الاستثمار المصرى الذى يتمتع بإمكانات ومقومات متفردة، ويؤكد حرصها على زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يتواكب مع اتجاه الدولة المصرية لجعل مصر مركزا إقليميا لخدمات العملاء بالمنطقة.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد تناول فرص التعاون بين مصر والشركة الصينية، وتم استعراض المبادرات المتعددة التى أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى عبر توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر المختلفة، وتوفير البيئة التى تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات.

وأوضح الرئيس رؤية مصر الشاملة لتطوير المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة بنظام «المدن الذكية»، وتعزيز التحول إلى المجتمع الرقمي، بهدف تحفيز التعلَّم والإبداع، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للشعب المصري.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون مع الشركة فى مجال تدريب الشباب المصري فى مجالات تكنولوجيا المعلومات الواعدة، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات متميزة فى هذا المجال المهم.

واهتمت الصحف كذلك بمواصلة الحملات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى عملها حيث نظمت 23 مؤتمرا جماهيريا أمس السبت في 14 محافظة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية في إطار سلسلة من المؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت أنه في محافظة القاهرة تم تنظيم 3 مؤتمرات جماهيرية الأول بنادى المقطم الرياضي، والثانى بمصر القديمة، أما المؤتمر الثالث فنظمه حزب مستقبل وطن بالمعادي، وفى محافظة الجيزة نظمت القبائل العربية مؤتمرا بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، والمؤتمر الثانى بكرداسة، كما تم تنظيم مؤتمرين بمحافظة الغربية الأول بمركز شباب مدينة المحلة، والثانى بقاعة المجلس الشعبى المحلى بمدينة طنطا.

وفى محافظة الشرقية تم تنظيم 3 مؤتمرات الأول بمدينة الزقازيق، والثانى بقرية بنى شبل، والثالث بقرية منشأة شفيق بمركز منيا القمح، كما تم تنظيم مؤتمر بالخصوص القليوبية ومؤتمر بمركز شباب السيوف بالرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وفى الدقهلية تم تنظيم 3 مؤتمرات 2 ببلقاس والثالث بنقابة المعلمين بطلخا، وفى الإسماعيلية تم تنظيم مؤتمرين الأول بميدان عثمان أحمد، والثانى بقصر الثقافة.

وفى الصعيد تم تنظيم 10 مؤتمرات جماهيرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان النصيب الأكبر من المؤتمرات لمحافظة بنى سويف حيث تم تنظيم مؤتمر بقرية المساعدة بالواسطي، ومؤتمر بقرية سدس بمركز ببا، ومؤتمر بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا، وفى أسيوط تم تنظيم 3 مؤتمرات أيضا بقرية أولاد على ونزلة قرية عبد الله، وقرية المعايدة مركز أبنوب، كما تم تنظيم مؤتمر بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ومؤتمر بملوى بمحافظة المنيا، ومؤتمر بمركز شباب البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وفى البحر الأحمر ثم تنظيم مؤتمر بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة.

كما أبرزت الصحف، حكم المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى دعوى التنازع التى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضى ببطلان الاتفاقية، والحكم الصادر من محكمة مستعجل، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف، مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة.

وأشارت الصحف إلى أن المحكمة أقامت حكمها تأسيسًا على أن العبرة فى تحديد التوصيف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر عملاً من أعمال السيادة، وبذلك فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال، لتعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية «الدولة» وبين دول ومنظمات دولية، فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، بالإضافة إلى وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضحت أنه بمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأي صورة، على ما يتعلق منها بالتنازل عن شىء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، رد الأمر لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَي، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه من المحافظة على المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من حيث رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور، والرقابة الموضوعية للمعاهدة.
وكانت المادة (151) قد حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.

ووفقا لما سبق، فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد «بلا شك» من الأعمال السياسية، وأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا قد خالفت هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، يعد تعديا على اختصاص السلطة التشريعية، وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه»، أيضا كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة قد خالف الدستور، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.

وأشارت الصحف إلى أن المحكمة حكمت كذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين «منازعة تنفيذ» قضائية واللتين تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية التى استندت إليها هيئة قضايا الدولة فى دعويين منازعة التنفيذ لا تتصل بهذه الاتفاقية سواء فى منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتميًّا.

وأفصحت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل فى الشرعية الدستورية لأى حكم إجرائى أو موضوعى يتصل بهذه الاتفاقية، باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتى التنفيذ المعروضتين سبباً وموضوعًا، ويظل الفصل فى الشرعية الدستورية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور وهو أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة فى هاتين المنازعتين.

وكانت هيئة مفوضى المحكمة أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التى ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإدارى لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

وقضت المحكمة بذات الجلسة بعدم دستورية البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون،حيث أنهما لم يتضمنا وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يقوم بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، وإن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز فى كفالة كل من حق التقاضى وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - فى شأن وسائل اتصالهم بالخصومة فى الدعوى المنظورة - إلى فئتين، فكان هذا التمييز بين فئتى المتقاضين غير مبرر،. وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.