انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، إلى عدم أحقية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والعضو المنتدب للشئون الفنية، ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالشركة، فى تقاضى أى مبالغ مالية مقررة للعاملين بالشركة من الحصة فى الأرباح أو حوافز الإنتاج، أو بدلات التمثيل، أو طبيعة العمل، أو المكافآت، أو بدل الإجازات المقررة للعاملين.

وأضافت أن علاقة رئيس مجلس الإدارة بالشركة على أساس تمثيل مجموع المساهمين، والقاعدة أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يُختار بمعرفة الجمعية العامة ويتم عزله بمعرفتها أيضا، ولا سلطان عليها فى ذلك لأى جهة أخرى.

وأوضحت أن المشرع فى قانون شركات المساهمة المشار إليه خصص للعاملين بهذه الشركات نصيبا فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وأسند للجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح مجلس إدارتها – تحديد هذا النصيب، على ألا يقل عن 10% من هذه الأرباح، وألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، كما أوكل القانون إلى نظام الشركة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بمراعاة ألا يتم تقديرها بنسبة فى الأرباح تزيد على 10% من الربخ الصافى بعد استنزال الاستهلاكات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% على المساهمين والعاملين، ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.

وذكرت أن القانون المشار إليه أسند للجمعية العامة تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وجعل تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة.