قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المحكمة الدستورية العليا سطرت حكما تاريخيا من أحكامها بتأكيدها أحقية المجلس في نظر الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مطالبا جميع من اتهم أعضاء المجلس بالاعتذار.

وأضاف عبد العال - في كلمة خلال جلسة اليوم - : "على كل الذين اتهموا الأعضاء الشرفاء أن تكون لديهم الشجاعة الأدبية ويعتذروا لهؤلاء الأعضاء، ولكل الأقلام والبرامج التي اتهمت المجلس أن يخرج الصحفيون والإعلاميون (الذين اتهموا البرلمان) ويعتذروا لهذا المجلس".

وتابع : "إن ما سبق وذكره حيال مناقشة المجلس لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية جاء متطابقا مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا (عدم الاعتداد بالأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية)، حيث إن المادة 151 من الدستور أقرت بحق مجلس النواب في مناقشة الاتفاقيات الدولية وأنه ليس لأية سلطة من السلطات أن تتدخل في ذلك".

وأكد عبد العال أن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الأمر، مشددا على أن مجلس النواب لا يقر إلا الحقيقة ورئيسه لا يمكن أن يحيد عن أحكام القانون والدستور الذي شارك في كتابته.

ووجه رئيس المجلس التحية إلى النائب مصطفى بكري لمبادرته برفع دعوى تعويض بحق كل من تعرض لمجلس النواب بأي حديث يخرج عن الإطار الذي رسمه القانون والدستور،  مشيرا إلى أحقية أي عضو من أعضاء المجلس في مقاضاة أي شخص اتهمه (العضو) شخصيا أو المجلس وذلك بعد أن أغلقت الدستورية العليا بحكمها هذا الباب.

وطالب عبدالعال ما يسمى بتكتل (25-30) بالاعتذار لمجلس النواب، وذلك بعدما حاول النائبان ضياء الدين داوود وهيثم الحريري مقاطعة رئيس المجلس أثناء حديثه.