أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن حل الأزمة في سوريا لن يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة.وناشدت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الإنسانية الشديدة التردي التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية.
وذكر بيـان لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال، عقب اجتماعها اليوم الأحد لبحث تطورات الوضع في سوريا، أنه رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم (2401) بوقف القتال وفرض الهدنة لمدة شهر بالغوطة الشرقية إلا أن الغارات والمعارك لاتزال مستمرة في حصد أرواح المدنيين.
وأشارت الى أن العملية العسكرية التركية تتوسع يومًا بعد يوم وتمتد لمناطق جديدة بزعم مواجهة أكراد "عفرين" في ظل تجاهل وصمت دولي مريب ولاسيما من القوتين العظميين.
وأضافت: إن استخدام أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية من جانب كل الأطراف الدولية والإقليمية حول الأراضي السورية إلى سوق كبير للسلاح وبما يحقق مصالح خفية لشركات إنتاج وتصنيع السلاح.
ونبهت الى أن محاولات التدخل الإسرائيلية في سوريا لم تنقطع بدعاوى مواجهة إيران وميليشياتها وتكريسًا لإغتصاب الجولان. المحتل.
وأكدت أن مصر مازالت هي السند الداعم للشعب السوري وثبات موقفها من ضرورة الحل السياسي الذي لا بديل عنه للقضية السورية، وتضرب المثل والنموذج في احتضان اللاجئين السوريين وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم في شتى المجالات.
ولفتت الى أنه رغم كل الجهود الحثيثة الذي يبذلها المبعوث الأممي دي مستورا فإن الحل السياسي مازال بعيدًا لعدم توافر الإرادة والرغبة السياسية لدى سائر الأطراف.