تشكل الزيارة التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى إلى القاهرة اليوم والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، نقطة تحول فى مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات بين مصر والسعودية نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالعلاقات السياسية المتميزة والزيارات المتبادلة بين قيادتى البلدين، حيث تصدرت السعودية قائمة اكبر الدول العربية استثمارا فى مصر.
وتشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعة إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ حوالى 6.1 مليار دولار عام 2017 تمثل نحو 11% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر والتى تبلغ 20 مليار دولار. فيما سجلت الاستثمارات المصرية فى السعودية حوالى 1.1 مليار دولار فى 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى .
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضى منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات من المملكة.
وبلغ حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى السعودية خلال العام الماضى نحو 08ر179 مليون دولار، كما قامت مصر بتصدير مواد كيماوية بما قيمته 171.11مليون دولار،وسجلت صادرات السلع الهندسية والالكترونية المصرية إلى المملكة ما قيمته 74ر268 مليون دولار .
ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة،فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السعودية بلغت ما قيمته 313.46مليون دولار خلال العام الماضى،فيما تم تصدير نحو 329.13مليون دولار صادرات حاصلات زراعية.وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق السعودى ما قيمته 36.19مليون دولار، و31.93 مليون دولار غزل ومنسوجات،فيما سجلت صادرات المفروشات ما قيمته 15.68مليون دولار .
وخلال العام الماضى تم تصدير ماقيمته 69.74 مليون دولار من الأثاث المصرى ونحو 63.78 مليون دولار صناعات طبية إلى المملكة العربية السعودية، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات اليدوية ما قيمته 9.75مليون دولار و1.15مليون صادرات الكتب والمصنفات.
فى هذا السياق،أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن مجتمع الأعمال فى مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مشددا على ضرورة قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
وتؤكد المؤشرات أن العلاقات التجارية والاستثمارات بين مصر والسعودية سوف تشهد تناميا ملحوظا خلال الأعوام القليلة القادمة مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار ومن بينها تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الاستثمار الموحد وغيرها علاوة على زيادة اهتمام المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية التى توفرها السوق المصرية .