أكد وزير النقل المهندس هشام عرفات أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية من خلال حل عدد من المشكلات الرئيسية التي تواجه هذا المرفق، موضحًا أن هذا القطاع سيشهد تحولًا مهمًا، وانفراجة ملحوظة في منتصف العام 2019 عبر إنشاء خطوط جديدة، واستخدام الإشارات الإلكترونية، إضافة إلى شراء جرارات جديدة، وتطوير ورش الصيانة.

مشكلات السكة الحديد

لفت وزير النقل، إلى أن المشكلات الرئيسية لقطاع السكك الحديدية تتضمن عدم إنشاء خطوط جديدة تستوعب زيادة عدد الركاب منذ العام خمسينيات القرن الماضي، والاعتماد على جرارات قديمة منذ عام 1980، وأيضًا الاعتماد على الإشارات الكهربائية.

وأوضح وزير النقل، أن عدد رحلات السكك الحديد في عام 1950 كان 440 رحلة يوميًا، تنقل ما يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون راكب سنويًا، على سكك حديدية بطول 5200 كيلو متر، وفي عام 1970، زادت عدد الرحلات إلى 490 رحلة، تنقل ما بين 22 إلى 25 مليون راكب، وفي عام 2018 وصلت عدد الرحلات اليومية إلى 922 رحلة يوميًا تنقل 350 مليون راكب سنويًا على السكك الحديدية بنفس طولها منذ عام 1950.

وأضاف" إنه خلال الستين سنة الماضية تم ازدواج الخطوط من أسيوط إلى أسوان، لكن هذا ليس كافيًا، وهو سبب المشكلة الرئيسي، عدم إنشاء خطوط جديدة تستوعب الطلب؛ ما أدى إلى انهيار في مستوى الخدمة، كما لم يتم تطوير ورش السكك الحديد منذ عام 1965، ولدينا جرارات تعمل منذ أكثر من 37 سنة، مشيرًا إلى أنه في كل دول العالم يتم عمل صيانة للجرارات كل 12 سنة، وأن عدد الجرارات العاملة منذ العام 1980 يمثل 98 في المائة من قوة الجرارات الموجودة حاليًا". 

أسباب حوادث القطارات

أشار وزير النقل، إلى أن 98 في المائة من حوادث القطارات على مدار 30 سنة، ومن بينها حادث البحيرة، تقع بسبب الإشارات الكهربائية، ولابد من تحويلها إلى نظام إلكتروني للحيلولة دون وقع الحوادث.

ونوه عرفات، إلى عمل وزارة النقل على مشروع الإشارات الإلكترونية بطول 750 كيلو مترا بتكاليف 55 مليار جنيه توفرها قروض ميسرة، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح البنية الأساسية للسكك الحديدية من المقرر أن ينتهي في العام 2022.

وأضاف وزير النقل، أنه تم التعاقد على 100 جرار جديد، وإصلاح 81 جرارًا، من خلال عقد صيانة لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن تطوير قطارات نقل البضائع يستهدف نقل بضائع بإجمالي 25 مليون طن. 

تنمية الموارد البشرية

أكد وزير النقل هشام عرفات أهمية تنمية الموارد البشرية وتطوير ورش الصيانة التابعة لهيئة السكك الحديدية، قائلا" نعمل على تشخيص المشكلة وتنمية الموارد البشرية ونواصل إجراءات المتابعة لتحقيق السلامة والجودة ونسير في الاتجاه الصحيح، وسيتم تغليظ العقوبات في لائحة الجزاءات بالهيئة ولاسيما المتعلقة بالأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى حوادث، التي لم تتطور منذ ستينيات القرن الماضي".

وأوضح عرفات،" إن اللائحة القديمة كانت تعاقب عامل البلوك المرتكب لخطأ جسيم بيوم خصم من راتبه، كاشفا عن أن اللائحة الجديدة التي تراجع في مجلس الدولة حاليًا تنص على عقاب من يرتكب خطأ جسيما يؤدي لوقوع حادثة بخصم ستين يوما ورفعه من الخدمة لمدة ستة أشهر".

ولفت إلى أنه سيتم إضافة 1300 عربة للركاب بأسطول السكك الحديدية ضمن خطة الوزارة لتطوير المرفق، منوها بإنشاء 110 مزلقانات خلال عام واحد منذ توليه منصبه، مقابل 190 مزلقانا تم إنشاؤها خلال 10 سنوات مضت، مشيرا إلى وجود 1322 مزلقانا شرعي و3200 مزلقانا غير شرعي يجب إزالتها.

تطوير ورش التبين

وأضاف عرفات، أن وزارة النقل تعمل على تطوير ورشة هيئة السكك الحديدية بالتبين المتخصصة في جرارات البضائع، ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكك الحديدية، لافتا إلى تدريب 52 عاملاً وفنيا في ورشة التبين ضمن عقود الصيانة بالتعاون ما بين شركة صينية ووزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

مشاركة القطاع الخاص

وشدد عرفات، على أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية بهدف تخفيض الفجوة التمويلية، بما يسهم في تطوير الورش، لافتا إلى التواصل مع العديد من الشركات الأجنبية لتدريب المهندسين وتطوير ورش الصيانة.

خطوط جديدة

ونوه وزير النقل إلى أن هناك إرادة غير مسبوقة من القيادة السياسية لتطوير السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة، تشمل إنشاء خط سكك حديدية تسير عليها قطارات بسرعة 250 كيلو متر بطول 540 كم من العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية بتكاليف لا تقل عن 4 مليارات دولار، وقال إن هناك 7 ملايين متر تابعة لقطاع السكك الحديدية قابلة للاستثمار، وتم توقيع عقد إعلانات بقيمة مليار و300 مليون جنيه.

وقال وزير النقل، إن هناك معدات في هيئة السكك  الحديدية لاتزال تعمل منذ عام 1960، وأن هناك تكليفًا رئاسيا بتطوير الموارد البشرية وورش الصيانة بالهيئة، لافتًا إلى أن الموارد المالية للهيئة غير كافية، وهناك جهود تبذل لرفعها، وهناك ضرورة لمشاركة القطاع الخاص للتغلب على فجوة التمويل وتطوير الورش.

فجوة مالية

وأضاف أن هناك فجوة مالية موجودة حاليا نتيجة ضعف الموارد وبسبب خسائر الهيئة البالغة 780 مليون جنيه نتيجة فروق أسعار السولار والتي تبلغ يوميًا مليونا و250 ألف جنيه، مؤكدًا أهمية إعادة الهيكلة، وفصل الملكية عن الإدارة، والتشغيل، وتوفير الاستقلالية بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن برنامج الوزارة يستهدف إنهاء خط "العين السخنة -الإسكندرية" في الشهر الثامن من عام 2019؛ لتقديم خدمة أفضل وزمن رحلة أقل، لافتًا إلى أن خط أسيوط سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وتابع عرفات، أن المشكلة تكمن حاليًا في مسافة 300 كم تمت كهربة الإشارات عليها، وتحتاج لعملية ربط إلكتروني، ولحين انتهاء عملية التطوير سنخفض سرعة القطارات، وإلغاء رحلات، وهو ما ستقرره اللجنة العليا المكلفة بالتطوير برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وأن الإلغاء سيكون مؤقتا لتحقيق التأمين على خطوط السير.

وأشار إلى وجود مشروع لتطوير إشارات الكهرباء على خطوط السكك الحديدية الجديدة بالتعاون مع شركة صينية، مؤكدًا أهمية عنصر الزمن في عملية التطوير والتحديث بالتعاون مع شركات أجنبية متخصصة.

عربات جديدة

أكد وزير النقل، أن عملية تصنيع عربات القطارات في مصر بالتعاون مع الشركات الأجنبية لن يقل المكون المصري بها عن 50 % بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، بمعدل تحديث ثلاث أو أربع عربات قطارات شهريًا، ويجري حاليًا إنهاء إجراءات تحديد شركة من الشركات المتقدمة، وفتح المظاريف المالية لعروضها؛ لتبدأ عملية التصنيع نهاية أبريل المقبل.

ووصف وزير النقل، مواصفات صفقة استيراد 81 جرارًا للسكك الحديدية عام 2008 بأنها عالية المستوي وكان ينقصها إبرام عقود صيانة، وما تحتاجه هذه الجرارات قطع غيار لتعود للعمل بكفاءة، وكانت الصفقة هدية لمصر ومن أفضل الصفقات التي عقدتها الهيئة، لافتًا إلى أنه تم التوصل لعقود صيانة تمتد لخمسة عشر عامًا، إضافة إلى تدريب 52 فنيًا ومهندسًا؛ معترفًا بأن حالة ورش الصيانة في الهيئة ليست على المستوي المطلوب.