شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين) بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود بين شركة مصر لتأمينات الحياة من جانب، وكل من "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري"، من جانب آخر، للتأمين الجماعي على حياة الحاصلين على شهادة أمان المصريين، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة حفاظاً على حقوق تلك الفئات.
وتهدف شهادة "أمان المصريين" التي تم طرحها من خلال البنوك الوطنية الأربعة، للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، ايماناً بأهمية الدور الذي يبذلونه في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
وتم طرح شهادة "أمان المصريين" بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنوياً، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الإسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.
وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين، حيث تتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، وذلك مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها. كما أنه في حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة.. كما أنه ليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.
وتتراوح قيمة قسط التأمين الشهري ما بين 4 جنيهات و20 جنيهاً شهرياً، ليصل مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، تصل إلى ما بين 50 ألفاً إلى 250 ألفاً في حالة الوفاة نتيجة حادث.. ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهري مضمون الدفع، لمدة محددة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ الوفاة.. وينتهي التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أي من هذه الحالات فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عليه.
وحول الشروط اللازمة، فقد نص العقد على أن يجرى هذا التأمين بدون كشف طبي، وأن يطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، والتي تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة. ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحددة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمن عليهم.
وأعلن جمال نجم نائب رئيس البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء ان الشهادة متاحة لجميع المصريين بحد أدنى 500 جنيه وحدها الأقصى 2500 جنيه وتتميز بأن مدتها ثلاث سنوات تجدد لمرتين بحد أقصى ٩ سنوات .
وقال نجم: إن أي مصري من حقه التمتع بمزايا هذه الشهادة وميزتها انها تغطي فترة تأمينية تصل الي تسع سنوات وان لم تحدث الوفاة يتسلم المواطن العائد والقسط التأميني علي الشهادة . مؤكدا أنه لا توجد أية مصروفات ادارية على هذه الشهادة وانه في حالة رغبة رجال الأعمال المساهمة يقوم البنك بتسهيل هذه المهمة دون تقاضي أي مقابل .
وتوقع إقبالا كبيرا على الشهادة وميزة العائد وتغطية تامينية علي الحياة، مشيرا إلى أن هناك جوائز بقيمة ٢ مليون كل ثلاثة أشهر خالصة الضرائب .
وأوضح، أنه يمكن لأي مواطن مصري يبلغ من العمر من 18 و59 عاما، شراء هذه الوثيقة من أحد البنوك الأربعة، ببطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى كشف طبي أو أية أوراق أومستندات أخرى، وكذلك بدون أي مصروفات.
وقال: إن الشهادة تتيح للمستفيد الاختيار بين الحصول على معاش شهري أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته، تختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.
من جهته قال رئيس البنك الزراعي المصري السيد القصير: إنه سيتم طرح الشهادة في مختلف فروع الجمعيات الزراعية بالمحافظات، لافتا إلى أن الشهادة الجديدة فئة 500 جنيه تغطية تأمينية بقيمة 10 آلاف جنيه للمستفيد تصل إلى 50 ألف جنيه في حال الوفاة نتيجة حادث، مع إمكانية الحصول على معاش شهري مدى الحياة بدلاً من التغطية التأمينية لمن يرغب.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة أن المجال مفتوح أمام شركات التأمين والبنوك لطرح مبادرات أخرى مشابهة مشيرا إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى مزيد من الجهد لمساعدتها ودعمها .