أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"، إلى 8 مارس للمرافعة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التصالح، وسداد عز مليار و700 مليون جنيه للتصالح مع الدولة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية كل من المستشارين حسن أبو الوفا محمد، وعبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

ويُحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.