وفق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية".

وأكد رئيس المجلس على أهمية مشروع تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المنتشرة على مستوى الجمهورية وتقديم الخدمة الطبية للجماهير، مشيرا إلى أن مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي النائب جمال شيحة ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، من الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الطب الجامعي. 

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون (تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية).

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يحقق الهدف الأساسي من إنشاء المستشفيات الجامعية وهو القيام بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث العلمي مع ضمان مساهمتها الفعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، بحيث تكون هذه الرعاية ميسرة وفي متناول كل مواطن.. مؤكدة ضرورة العمل على رفع مستوى هذه الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية بالمستشفيات الجامعية بما لا يقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وينص مشروع القانون على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

وعرف مشروع "المستشفيات الجامعية" بالمنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.