انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين قرار رئيس جواتيمالا جيمي موراليس بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في شهر مايو المقبل .. مؤكدة أن القرار مخالف تماما للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم /الاثنين/ - أنها ستعمل ومن خلال الجالية الفلسطينية الممتدة في (جواتيمالا) وبواسطة محامين وخبراء قانونيين بمتابعة قرار رئيس جواتيمالا ، من خلال اللجوء إلى أعلى مستوى للمحاكم المحلية بما فيها المحكمة الدستورية هناك بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الدول الشقيقة لفرض مقاطعة تجارية معها لحشد أوسع ضغط ممكن لإثناء الرئيس الجواتيمالي عن تنفيذ قراره.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الذي أفصح عنه موراليس أمام مؤتمر (الإيباك) المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية مخالف تماما للقانون الدولي ويعتبر عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
وأهابت الوزارة بالشعب الجواتيمالي وفعالياته المختلفة من الأحرار والشرفاء مواصلة التحرك والضغط من أجل دفع الحكومة في بلادهم للتراجع عن هذا القرار الجائر، الذي يهدد علاقات الصداقة بين الشعبين الجواتيمالي والفلسطيني، ويسيء لصورة جواتيمالا ولعلاقاتها ومصالحها مع العالمين العربي والإسلامي والأحرار في العالم أجمع.
وطالبت الدول كافة بتأكيد موقفها الرافض لكل من الإعلان الأمريكي والقرار الجواتيمالي باعتبارهما خروجا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها خاصة المتعلقة بوضع القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.