واصل السوق العالمي للغاز الطبيعي المُسال مُخالفة توقعات العديد من مُراقبي السوق، حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المُسال بمقدار 29 مليون طن إلى 293 مليون طن في عام 2017، وفقًا لتقرير توقعات شل السنوي للغاز الطبيعي المُسال المنشور بنهاية عام 2017.

وبالنظر إلى زيادة الطلب الحالية ترى "شل" احتمالية حدوث نقص في عملية العرض بمنتصف عام 2020، مالم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المُسال على المدى القريب.

بقيت اليابان في صدارة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال بالعالم في 2017 بينما انتقلت الصين إلى المركز الثاني حيث تخطت الواردات الصينية واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المُسال، وبلغ إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في الصين 38 مليون طن، نتيجة استمرار النمو الاقتصادي والسياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء المحلي عن طريق التحويل من الفحم إلى الغاز.

وعلق مدير شركة شل للغاز المتكامل والطاقات الجديدة مارتن ويتسلار، في هذا الصدد قائلًا:" مازلنا نشهد طلبًا كبيرًا من المستوردين التقليديين في آسيا وأوروبا، ولكننا نرى أيضًا أن الغاز الطبيعي المُسال يوفر إمدادات طاقة مرنة وموثوقة ونظيفة لبلدان آخرى حول العالم".

وأضاف ويتسلار: "ارتفع الطلب بمقدار 17 مليون طن في آسيا فقط، وهذا هو تقريبًا المقدار الذي أنتجته إندونسيا - خامس أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم- في عام 2017".

لعب الغاز الطبيعي المُسال دورًا متناميًا في نظام الطاقة العالمي على مدار العقود القليلة الماضية، فمُنذ عام 2000 ازدادت عدد البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المُسال بمقدار أربعة أضعاف فيما تضاعف تقريبًا عدد البلدان التي توفره، وقد إزدادت تجارة الغاز الطبيعي المُسال من 100 مليون طن في عام 2000 إلى مايقرب من 300 مليون طن في عام 2017 وهو مايكفي من الغاز لتوليد الطاقة اللازمة لحوالي 575 مليون منزل.

واصل مُشتري الغاز الطبيعي المُسال توقيع عقود أقل وأقصر في عام 2017، ولأول مرة بلغ عدد الشحنات الفورية المُباعة من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1100 شحنة، أي ما يُعادل ثلاث شُحنات يتم تسليمها يوميًا وجاء النمو في مُعظمه من إمدادات جديدة من استراليا والولايات المُتحدة الأمريكية.

ويتنامى التفاوت بين المُشترين والموردين ولايزال بعض الموردين يسعون إلى تحقيق مبيعات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المُسال لتأمين مواردهم المالية بينما يسعى مُشتري الغاز الطبيعي المُسال إلى الحصول على عقود أقصر في المُدة وأكثر مرونة ليتمكنوا من المُنافسة على نحو أفضل في أسواق الطاقة والغاز.

ويتعين إيجاد حل لهذا التفاوت ليتمكن مطوري مشاريع الغاز الطبيعي المسال من اتخاذ قرارات استثمارية نهائية ضرورية لضمان وجود الإمدادات الكافية من هذا الوقود النظيف في المُستقبل وذلك لصالح الاقتصاد العالمي.