قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلا عن أبناء المعزول محمد مرسي، والذي يقضى عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، للحكم بجلسة 17 أبريل المقبل.
حضر وكيلا عن أبناء محمد مرسي المحاميان محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوي ومحمد الدماطي ومحمد طوسون.
حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن، وذكرت أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.
وأضافت، إن القانون نص على أن "يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".
وتابعت: إن منع "أبناء مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.