أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في فبراير الماضي ، بقضية "الخلية الإرهابية " في مدينة "أوسيم" بمحافظة الجيزة، والتي قضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين - اثنان حضوريا واثنان غيابيا - بالإعدام شنقا، ومعاقبة اثنى عشر متهما هاربين بالسجن المؤبد لمدة خمسة وعشرين عاما، ومعاقبة أربعة عشر متهما آخرين "حضوريا " بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، بعد أن انتهت المحكمة إلى إدانتهم بارتكاب جرائم "تأسيس " ، والانضمام لخلية إرهابية، وارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع فيها، وصناعة واستخدام عبوات متفجرة بغرض "القتل السياسي" ، وزرع عبوات ناسفة ، تنفيذا لأغراض إرهابية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين : محمد كامل عبد الستار ، وأسامة عبد الظاهر.
وأكدت المحكمة - في أسباب الحكم - أنه قد ثبت لديها أن المتهمين استهدفوا إسقاط الدولة المصرية، عبر استهداف رجال الشرطة والمنشآت الشرطية ، بأن استهدفوا مركز شرطة "أوسيم " بعبوات ناسفة ومواد "معجلة للاشتعال " فضلا عن استهداف رجال الشرطة والقضاء بعمليات عدائية لاغتيالهم، إلى جانب استهداف مرافق ومنشآت عامة مثل مجلس مدينة "أوسيم " وإدارة كهرباء المدينة والمستشفى المركزي بها، عبر وضع عبوات ناسفة وهيكلية بها ورشقها بقنابل "المولوتوف".
وأوضحت المحكمة أنها استندت في إدانة المتهمين إلى إقراراتهم واعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة، ومحاضر جمع الاستدلالات، وتحريات المباحث الجنائية ، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتقارير الفنية "تقارير الأدلة الجنائية والتقارير الطبية" وأقوال ثماني شهود إثبات من ضباط المباحث والأمن الوطني.
وأكدت المحكمة ، أن التحريات كشفت عن جرائم قائمة بالفعل ارتكبها المتهمون ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد قدرت جدية هذه التحريات، فإنها - المحكمة – تقرها.. حيث حددت التحريات المتهمين ، وقطعت بأنهم مرتكبو تلك الجرائم دون غيرهم، وأن نشاطهم بدأ في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، وأنهم منضمون لجماعة "الإخوان " المحظورة قانونا ، ويعتنقون أفكارها ، وقاموا بارتكاب عمليات عدائية وأعمال تخريب تنفيذا لأغراضها.
واستعرضت المحكمة الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، والتي تضمنت إقرارات بارتكاب الجرائم موضوع القضية، طواعية ودون إكراه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات ، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم "تأسيس " وإدارة خلية إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ، والاعتداء على الحقوق العامة والحريات الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون ، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، والتعدي على مأموري الضبط القضائي لمنعهم من أداء أعمالهم باستخدام القوة والعنف، وتولي زعامتها، وكان الإرهاب وسيلة تلك الخلية لتحقيق غايتها والأغراض التي تدعو لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين حرضوا وشاركوا في ارتكاب أعمال العنف والتخريب والتفجير ، والشروع في القتل وإرهاب المواطنين ، والحشد للمسيرات والتظاهرات بدون ترخيص، تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، علاوة على اشتراكهم في اتفاق جنائي الغرض منه تنفيذ جرائمهم.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بحرق محولات كهربائية بمدينة "أوسيم " باستخدام مواد معجلة للاشتعال "بنزين" فضلا عن حيازتهم وإحرازهم بالذات والواسطة، أسلحة نارية "بنادق آلية" وذخيرتها، بهدف استخدامها في ارتكاب جرائمهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين هددوا حياة الأهالي بناحية مجلس مدينة "أوسيم" ، حيث وضعوا عبوة "هيكلية " على هيئة عبوة ناسفة، بقصد ترويعهم وإثارة الرعب بين المواطنين وإرهابهم، وكذلك وضع عبوة "هيكلية" بإدارة كهرباء أوسيم، واشتراكهم في تجمهر من شأن أن يجعل السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة - مركز شرطة أوسيم - والتأثير على رجال السلطة العامة - مأموري الضبط القضائي بداخل المركز- في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعض المتهمين أسلحة نارية.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بوضع النار عمدا في مقهى ، بأن ألقوا عليه زجاجات "المولوتوف " الحارقة، لمعارضة المتواجدين بالمقهى لهتافاتهم ، وتنديدهم بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جانب شروعهم في تخريب مبنى مجلس مدينة "أوسيم " المعد والمنشأ للنفع العام وخدمة المواطنين، بقصد تعطيل سير العمل به والإضرار بالمصالح العامة والخاصة للمواطنين، بأن ألقوا بداخله زجاجات "مولوتوف".
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في قتل المستشار فتحي عبد الله البيومي، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه على خلفية قضائه ببراءة حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق ، في إحدى القضايا المنظورة أمامه، حيث قاموا برصد محل إقامته ووضعوا عبوة ناسفة في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بمسكنه، وفجروها للنيل منه، إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، والمتمثل في عدم وصول أثر الانفجار لداخل المسكن.
وأوضحت التحقيقات ، أن المتهمين حازوا بالذات والواسطة موادا تدخل في حكم المفرقعات "عبوة ناسفة" دون تصريح، واستعملوا موادا تدخل في حكم المفرقعات بغرض ارتكاب "قتل سياسي".. بالإضافة إلى استعمالهم القوة والعنف مع أمين الشرطة جرجس ظريف ميخائيل ، وبقية أفراد قوات الأمن ومأمورية الضبط القضائي أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم حال قيامهم بفض التجمهر المسلح الذي نظموه وشاركوا فيه، حيث أطلقوا نيران أسلحتهم صوبهم لحملهم عن الامتناع عن أداء أعمالهم.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عبوة هيكلية على هيئة عبوة ناسفة أمام مبنى مستشفى "أوسيم " بقصد ترويع المتواجدين في ، وتكدير الأمن والسكينة العامة لتنفيذ مخطط الجماعة "الإرهابي".