يبحث مجلس النواب الأردني إدخال تعديلات
على قانون العمل، لتصحيح ما يعتريه من انتقادات.
ورغم أن تعديلات عدة لاقت استحساناً من قبل الأردنيين، مثل
"إجازة الأبوة" وزيادة عدد أيام إجازة الموظف من 21 يوماً إلى 30 يوماً؛
إلا أن مراقبين يتوقعون جدلاً واسعاً في الأردن، بسبب مناقشه لجنة العمل النيابية
تعديلات تسمح بتشغيل أبناء الأردنيات دون حصولهم على تصريح عمل، مثل الوافدين.
ويتميز هذا التعديل في حالة إقراره من مجلس النواب، بـ"حساسية
ذات بعد سياسي"، يرتبط بقضية "ساخنة" على الساحة الأردنية،
والمتعلقة بـ"هواجس التوطين" التي تسعى لها إسرائيل، خاصةً لأبناء قطاع
غزة المقيمين في الأردن .
ولا تزال التسهيلات التي منحتها الحكومة الأردنية السابقة
برئاسة عبدالله النسور، لأبناء الأردنيات تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط العشائرية
والسياسية، خاصةً أن أغلب أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، من آباء من
قطاع غزة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت العام قبل الماضي تسهيلات
لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب في قطاعات التعليم والصحة والاستثمار
والتملك، استجابةً لما عرف بالمبادرة النيابية التي تضمنت تسهيلات لأبناء ما يزيد
على 88 ألف أردنية متزوجة من أجنبي.
ويشمل القرار الحكومي، 355 ألفا من أبناء الأردنيات، ممن لا
ينطبق عليهن نظام الإقامة في البلاد من غير الأردنيين، وتتوزع جنسياتهم بين
الفلسطينية، والمصرية، والسورية، والسعودية، والعراقية، والأمريكية، واللبنانية.
ويشكل أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين الحصة الأكبر،
حيث يبلغ عددهم نحو 52 ألفاً، مقابل 8486 مصرياً، و7731 سورياً، و4549 سعودياً،
و2822 عراقياً، و2516 أمريكياً، و2048 لبنانياً.