مازال المشهد المؤسف الذي صدر من ألتراس الأهلي في لقاء الفريق أمام بكل الجابون يطرح العديد من التساؤلات حول أهداف هذه الرابطة التي تريد دائما أن تتحرك كدولة داخل الدولة  .. يتباكون للعودة إلى المدرجات وحين يسمح لهم بذلك يرتكبون ذات الحماقات التي منعتهم المدرجات..أي منطق في هذا.

العجيب أن هتافهم لايوجه إلى فريقهم بل يحملون أجندة خاصة تأكد للجميع أنها بعيدة كل البعد عن مارسة الرياضة والتشجيع في المدرجات ويهتفون طالبين الحرية أي حرية؟!

حرية السب.. حرية التخريب.. حرية التطاول على الدولة..حرية كسر القانون.. لماذا تريد تلك الفئة أن تسئ إلى الرياضة المصرية وأن تتحمل الجماهير الملتزمة من متعة متابعة فريقها ما علاقو النظام بمباراة كرة قدم وأي حرية تلك التي يمنعها عنهم هل هي الحرية في نظرهم أن تغض الدولة الطرف عن تجاوزات وتخريب أعضاء الرابطة هل هي هذه الحرية التي يهتفون من أجلها؟!

وهنا يستعيد المشهد مجموعة من التساؤلات إن تلك المجموعة من الالتراس التي مارست شغبا يجرمه القانون أمس حصلت على التذاكر من مجلس إدارة النادي الأهلي وهنا السؤال لماذا تعجز إدارة النادي عن السيطرة على أناس ينتمون بالولاء لهم أيضا ما الذي فعلته إدارة النادي لفحص تلك العناصر وطرد الخبيث منها وكيف عجزت أن تتواصل معهم وتشرح لهم خطورة ما يفعلونه من تصرفات غير مسئولة تسئ إليهم وإلى ناديهم وقياداته.

التساؤل الآخر إلى متى تبقى الرابطة على سسلبيتها مما يصدر من أعضائها فمجرد إصدار بيان استنكار دون تحرك فعلى من قيادات تالرابطة عن تصرف أعضائها يجعلهم شركاء في ما ارتكبوه من جرائم وكان الأجدر بهؤلاء أن يعلنوا أنهم غير قادرين على إدارة الرابطة وهنا فلتحل نفسها ولا تصدع رؤوسنا بالبحث وطلب التذاكر والمطالبة بحضور المباريات وفتح المدرجات.

التساؤل الأهم من المسئول عن الإساءة إلى الرياضة المصرية وحرمانها إقليميا ودوليا من استضافة الأحداث الرياضية المختلفة تحت وطأة تصرفات صبيانية من شباب يريدون دائما أن يكونوا خارج إطار القانون وإن طالهم القانون يتباكون ويرفعون شعارات القمع.

لقد مل المصريون الذين يتطلعون إلى المستقبل وبناء وطنهم من تصرفات تلك الرابطة وتعالت الأصوات مطالبة بمواجهة شاملة وحقيقية لتلك العناصر بل وتطبيق القانون بحسم على كل متجاوز فيها دون رحمة أو رأفة.