وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئـاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات اضافية لراغبى التقنين و ضمان سداد مستحقات الدولة فى هذا الشأن.ويأتي ذلك وفقاً لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبى التقنين
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الاحوال سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنوياً، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.