وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء، الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص، وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخول لهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنت المادة الثانية المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهودة إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.