قال لورينس باييس نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط، إن "تمكين المرأة يقع في صميم الأجندة الأورو-متوسطية؛ لأن المرأة إن أُعطِيَت البيئة الصحيحة، فستلعب دورًا محوريًا في التنمية والاستقرار الاجتماعي الاقتصادي في المنطقة، ولهذا نحن بحاجة إلى بناء مجتمعات أقوى وأكثر دمجًا تستطيع فيها جميع النساء والفتيات التمتع بنفس الحقوق والفرص كما للرجال، المنطقة تحتاج إلى جميع النساء والرجال على قدم المساواة للتغلب على التحديات الملحة التي تواجهها حاليًا".
وذكر الاتحاد من أجل المتوسط -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن النساء والشباب يشكلون أكثر من نصف سكان المنطقة الأورومتوسطية، وهم يمثلون بذلك قيمة عظيمة للاستقرار والتنمية، حيث إنه ووفقًا لأحدث الدراسات، إذا تساوت نسبة المشاركة في سوق العمل بين المرأة والرجل، سوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 47% على مدى العقد التالي، مما يعني أن المنطقة قد تحقق أثرًا اقتصاديًا يضاهي 490 مليار يورو سنويًا.
وكشف الاتحاد عن أنه في إطار متابعة الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد من أجل المتوسط حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، سوف يشهد عام 2018 انطلاقة لمشروعات إقليمية جديدة وكذلك المؤتمر الإقليمي الرابع حول تمكين المرأة والذي سيعقد 11-10 أكتوبر في مدينة لشبونة، بدعمٍ من الاتحاد من أجل المتوسط بغرض تعزيز مبادرات المساواة بين الجنسين في المنطقة.
وأشار إلى أنه وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة هذا العام، سيضم الاتحاد من أجل المتوسط جهوده إلى الحركة العالمية للمجتمع الدولي من أجل دعم حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة في التعامل معها.
ووضع الاتحاد من أجل المتوسط مواضيع المساواة بين الجنسيْن وتمكين المرأة في صميم استراتيجيته الإقليمية وبرامج عمله للمنطقة خلال السنوات الأخيرة، اعترافًا بالمساهمة الأساسية للمرأة نحو مجتمعات واقتصادات أكثر استقرارًا وتطورًا.
وتحقيقًا لهذه الغاية، يقوم الاتحاد بالدعوة لوضع أجندة مشتركة ضاغطة نحو العمل على تمكين المرأة في المنطقة، وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه في الذي وقعه وزراء الدول الأعضاء ال 43 في الاجتماع الوزاري الرابع حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي عقد نوفمبر الماضي في القاهرة.
وسيقوم الاتحاد من أجل المتوسط، كجزء من هذه الأجندة، بتشجيع أكثر من 25 مشروعًا إقليميًا يركز على التنمية البشرية. كما يُشدّد الاتحاد على تعاونه مع المبادرات والمنظمات الدولية والإقليمية والفرعية على حد سواء. فعلى سبيل المثال، تتشارك الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة الصحة العالمية في الترويج والإطلاق الرسمي لمشروع "حقوق المرأة بالصحة (WoRTH)" في 5 أبريل 2018 في مراكش.
ويهدف المشروع لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في تطوير خطط وطنية تُشجّع وتسهل الحصول على خدمات الوقاية والتحري المبكر لسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. ومن المتوقع فحص أكثر من 45 ألف سيدة بحاجه إلى رعاية (بأعمار تتراوح ما بين 25-65 سنة) في مجال سرطاني عنق الرحم والثدي، وتوعيتهم بالمخاطر وأهمية الوقاية.
كما يوفر الاتحاد من أجل المتوسط إطارًا للحوار بين الأطراف ذات المصالح المتعددة في المنطقة بشأن المساواة بين الجنسيْن وتمكين المرأة. مع تسليط الضوء على هذا النهج الشمولي في المؤتمر الإقليمي الرابع المعني بتمكين المرأة، والمنتظر انعقاده ما بين 10-11 أكتوبر 2018 في مدينة لشبونة في البرتغال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون وطنيون ومنظمات دولية وإقليمية بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء منطقة حوض المتوسط لتحديد مسارات ملموسة لتعزيز الدور الحيوي للمرأة كعامل في التغيير وأيضًا من أجل تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر القاهرة الوزاري.
وسيتضمن المؤتمر أيضًا منتدى للشباب من أجل المساواة بين الجنسين وسيشهد انطلاقة "التواصل من أجل المساواة بين الجنسيْن في المتوسط"، وهي عبارة عن منصة تجمع قياديات شابة من نساء دول المنطقة وخريجات من المشاريع المعتمدة من قِبل الاتحاد من أجل المتوسط WOMED، بهدف تشجيع ريادة الأعمال وفرص العمل وكذلك إطلاق أفكار ومبادرات جديدة. وسوف تشمل تلك الأفكار والمبادرات الجديدة مطبوعات وبحوثًا وحملة جمع تبرعات للأعمال الجارية في مجال المرأة، ويُتوقَّع كذلك إطلاق حملة توعية إقليمية لمنع العنف ضد المرأة والفتيات من قِبل المفوضية الأوروبية.