قررت محكمة جنح مستأنف الدقي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عماد الدرمللي، تأجيل الطعن بالاستئناف المقدم من المحامي خالد علي، إلى جلسة 6 يونيو المقبل، وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر إثر إدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية.

واستمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص المقطع المصور موضوع الاتهام وإبداء الرأي الفني فيه، حيث أكدوا أن المقطع المصور تم فحصه من الناحية الفنية، وتبين أنه لم تطاله يد العبث بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، وأن سير المقطع جاء طبيعيا في كافة جوانبه، مضيفين أنهم استخدموا البرامج الفنية المتخصصة في مجال فحص المقطع المصور الذي كلفتهم المحكمة بفحصه، وتبين لهم عدم إدخال أي تعديلات عليه.

وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت في شهر سبتمبر الماضي، حكما بحبس خالد علي لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتا، لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي بمعرفة محكمة الاستئناف.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن "علي" استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.