وزارة الخارجية تستنكر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر

استنكرت وزارة الخارجية بشدة الادعاءات الواهية الواردة في تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الأنسان في مصر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء.

وأبدى البيان ، الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

واكد بيان الوزارة ،أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها.

وأوضح البيان أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الأنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر .

ودعت وزارة الخارجية المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وان يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي، والى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.