أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بالإجراءات الاحترازية التى يجوز للهيئة اتخاذها في حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، وذلك استهدافاً لتعزيز سلامة التعاملات بالبورصة والحد من التلاعب ومخالفة القواعد المنظمة للتداول.
وقال سامي، في بيان اليوم الأحد، إن الإجراءات تتضمن إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة، إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.
وأضاف سامي أن الإجراء الاحترازي بالإيقاف يسري خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيها أقرب، طبقا للبيان.
وقال سامي إن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق في أضيق نطاق، وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.
يذكر أن منحت البورصة رئيسها صلاحيات ضبط وتوقيع عقوبات على المخالفين لأحكام سوق المال لحين انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من تحقيقاتها.