ماليزيا تسعى لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية

قال وزير التجارة الدولية والصناعة، الماليزي مصطفى محمد، اليوم الجمعة، إن ماليزيا الآن تركز على إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية بعد التوقيع أمس الخميس على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ .

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن 11 دولة وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي ماليزيا وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام في مدينة سانتياجو بتشيلي.

وأضاف محمد - في بيان اليوم - أننا نؤمن أن هاتين الاتفاقيتين ستلعبان دورهما كمنصة التجارة المفتوحة إضافة إلى آلية الاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية هو اتفاق التجارة الحرة يشمل دول رابطة آسيان وأستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وأوضح أن ماليزيا في صدد اتخاذ الإجراءات المناسبة لسن القوانين المتعلقة بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وذلك من أجل استكمال إجراءات التصديق والتنفيذ بأسرع وقت.

وتابع أنه " يجب على هذه البلاد أن تغتنم هذه الفرص ولذلك ينبغي أن نبذل الجهود لاستكمال إجراءات التصديق"، معتبرا أن هذه الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب لأنها تثبت التزام هذه البلاد تجاه نظام التجارة المفتوحة.

وأضاف أنه رغم عدم مشاركة أمريكا في الاتفاقية، فإن ماليزيا يمكنها الاستفادة من الوصول إلى الأسواق في الدول التي ليست لها أي اتفاقية تجارية خاصة مع ماليزيا مثل كندا وبيرو والمكسيك.