أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نموا غير مسبوقا خلال العام الماضي، حيث بلغت مليار و998 مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتا إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار، مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من المكتب التجاري المصري بإسطنبول حول حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركي ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016.
وأشارت إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري أن الزيادة في معدلات الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال العام الماضي ترجع إلى نمو الصادرات في 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا السوق وتتضمن الكيماويات بنسبة 89% محققةً 651 مليون دولار مقابل 343 مليون دولار خلال عام 2016 والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 23% مسجلة 504 ملايين دولار بالمقارنة بــ410 ملايين دولار خلال عام 2016 فضلا عن البلاستيك والمطاط بنسبة 31% محققةً 433 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار خلال عام 2016.
وأضاف عنتر أن جهود مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول الرامية الى تعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز التعاون مع الشركات التركية قد أسفرت عن زيادة في الصادرات المصرية من سماد اليوريا محققاً نحو 344.7 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ157.5 مليون دولار خلال عام 2016، والملابس الجاهزة لتبلغ 139 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال عام 2016، بالإضافة إلى الغزول وخيوط الحياكة التي سجلت 104 ملايين دولار مقابل 90 مليون دولار خلال عام 2016، فضلا عن المنتجات الزجاجية حيث بلغت 58.2 مليون دولار مقابل 44.5 مليون دولار خلال عام 2016.