أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إطلاق العمل رسميا بنظام سجل الضمانات المنقولة، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الحصول على تمويلات لمشروعاتهم فضلا عن تعزيز مبادرة الشمول المالي بما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقالت الوزيرة - في مؤتمر اليوم الأحد عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ومحمد كفاني رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" -: إن هذا السجل يأتي استكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن هذا السجل سيسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
وأكدت أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يقتصر فقط على البيئة التشريعية والقانونية، بل يمتد أيضا إلى التنفيذ والتطبيق والإصلاح المؤسسي ومن هذه الإصلاحات، يأتي سجل الضمانات المنقولة، والذي سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.