أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب جمركية على استيراد الصلب والألمونيوم من الخارج موجة غضب عالمية عارمة خاصة بين مصدرى الصلب والألمونيوم للولايات المتحدة ، وتنذر ردود الفعل المنددة بالقرار بنشوب حرب تجارية بين واشنطن وعشرت الدول حول العالم تستورد منها الصلب والالمونيوم ، حيث لا يغطي الإنتاج الامريكى من الألومنيوم إلا ربع احتياجات البلاد .
ومن المقرر تطبيق القرار الذى يستثنى كلا من المكسيك وكندا خلال 15 يوما، حيث أشار ترامب إلى أنه من المقرر أن يحصلا على إعفاء أثناء إجراء مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، شريطة تنفيذهما مطالب البيت الأبيض الخاصة بإعادة النظر في الاتفاقية .
وتتضرر العديد من الدول التي تمثل شريكا تجاريا هاما لواشنطن من قرار فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم لأمريكا، ومن أكبر تلك الدول تركيا –روسيا – الصين – تايوان – اليابان – البرازيل – المكسيك –كوريا الجنوبية – الاتحاد الاوروبي – كندا ، وبالتالي فهم الخاسرون الأكبر من تداعيات هذا القرار.
ورغم تحذيرات الخبراء من عواقب القرار، وإبداء العديد من الدول تذمرها ورفضها له ، إلا إن ترامب ضرب بكل هذا الزخم من الغضب والتحذير عرض الحائط ، ووقع قرارا بفرض جمارك تبلغ 25 فى المائة على واردات الصلب، و10 بالمائة على واردات الألمنيوم، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الصناعة الأمريكية .
ويعلل ترامب القرار بأنه ينقذ الاقتصاد الامريكى من الممارسات السياسية غير العادلة، وأنه بذلك يدافع عن الأمن القومي الأمريكي ، ويحمي العامل الأمريكي ، وذلك وفاء لوعد انتخابي كان قد قطعه على نفسه خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 ، مدافعا عن خطته، بإشارته إلى تراجع صناعة الصلب الأمريكية التي شهدت انخفاضا في الإنتاج، من 112 مليون طن فى عام 2000، إلى 86.5 مليون طن فى عام 2016، وما ترتب على ذلك من انخفاض عدد العاملين في هذا القطاع خلال نفس الفترة، من 135 ألف عامل إلى ٨٣ ألفا ، و٦٠٠ عامل فقط .
ورغم تبريرات ترامب ، يواجه القرار منذ الإعلان عنه باعتراضات داخلية وخارجية ، حيث عارضه نحو 100 عضو من أعضاء الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه ترامب ، والذين رأوا في القرار إعلانا لحرب تجارية ، وعلى إثره استقال جارى كوهين كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ، وهو أحد مؤيدي التجارة الحرة .