جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا، بصعيد مصر، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له، موضحا أنه تمت الإشارة إلي أن البرنامج يتضمن عددا من الأهداف، في مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلال النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التسع في إقامة مناطق لوجيستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر في تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد. 

ويأتي هذا البرنامج، الذي يمول من كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلا عن رفع نسب مشاركة الشباب في مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك في إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة. 

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ البرنامج، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، الذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية، وكذا الإعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، ومراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.