تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى عُقدت صباح اليوم الأحد 11/3/2018 المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير ديزوم وحضر المناقشات شركاء وزارة التضامن من ممثلي وزارة العدل والداخلية وممثلى المجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمة بلان انترناشيونال ولفيف من الخبراء القانونيين في هذا المجال ومن المقرر أن تستمر مناقشات المائدة المستديرة لمدة يومين خلال الفترة من 11 حتى 12/3/2018

ناقش الحضور الباب الثامن من القانون الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال والنص القانوني وما يواجهه من صعوبات في التطبيق، وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الهدف من المائدة المستديرة هي عصف الذهن من أجل الوصول للتعديلات المُثلى التي تحقق المصلحة الفُضلى للطفل والوصول إلى مقترح مناسب لتعديل قانون الطفل باب المعاملة الجنائية أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل بمكاتب المراقبة ، وإيجاد حلول للأطفال في نزاع مع القانون ومناقشة مقترح بزيادة عدد المراقبين الاجتماعيين .

وتهدف المناقشات أيضا إلى توضيح الفرق بين النص القانوني السارى وتطبيقه من الناحية العملية والوقوف على الثغرات التي يمكن أن تعترى النصوص القانونية الحالية ودراسة الحل الأمثل لمعالجة تلك الثغرات

ومن أهم المحاور التي دارت حولها المناقشات العدالة التصالحية وهى محاولة حل مشكلة الحدث قبل وصول الأمر إلى القضاء وهو نوع من الرعاية الاجتماعية له، وناقش الحضور الرعاية اللاحقة بعد خروج الحدث من المؤسسة الإيداعية بعد بلوغه السن الـ 18 سنة ، كما ناقش الحضور أهم التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة الاجتماعية والإيداع والتحديات المتعلقة بالرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية. 

واتفق الحضور على أن من أهم المواد المطلوب تعديلها تلك التي تتعلق بالحبس الاحتياطي والإيداع المفتوح والتحويل القضائى وأيضاً معالجة أية قصور أو ثغرات في تنفيذ القانون ، كما اتفق الحضور على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما تم بالفعل في ملف الأسر البديلة.