أصدرت اليوم هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرا عن دورها في مكافحة الفساد عقب ثورتي يناير 2011 و يونيو2013، وكشف التقرير عن عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك الفترة .
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا المتداولة عام 2012 بلغ 107877 قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011، 65959 بزيادة قدرها 41918 قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2011 عدد 8178 قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد 116055 قضية.
أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها 72848 شكوى وكان المتبقى من عام 2011 عدد (10691) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد 83539 شكوى مقابل عدد 92669 شكوى عام 2011 وانتهت النيابة من التصرف في عدد (83539) شكوى أي بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وفى عام 2013 ورد للنيابة الإدارية عام 2013 عدد 127106 قضية مقابل عدد 107877 قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق عدد 24233 وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 عدد 151339 قضية مقابل عدد 116055 قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها عدد 35284 قضية.
وكشف التقرير أن التحليل الإحصائي لقضايا النيابة الإدارية خلال تلك المرحلة تبين أن هناك العديد من المخالفات وأوجه الفساد كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 كما ساهمت الظروف الأمنية التي صاحبت ثورة 25 يناير في تزايد عدد آخر من المخالفات والجرائم وذلك على النحو التالي:
مخالفات كشفت عنها ثورة يناير 2011 ومنها :- المخالفات المتعلقة بـ الخصخصة وبيع القطاع العام، المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة، المخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم اتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص، المخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية .
المخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق وإستنادًا إلى النسبة المخصصة للمحافظ ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته ، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقًا للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهي التوصية التي استجابت لها العديد من المحافظات .
وأيضا المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق، المخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها، المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات .