دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الحكومة والبنك المركزي لضرورة إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن.

وأشار خلال مشاركته بجلسة "كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدي للتحديات" على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" العقاري والذي تنعقد فعالياته اليوم بالقاهرة ، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، مطالبا بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخل سنوي لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد، حسب قوله، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.

وأضاف، إن المشاكل الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقي قوى العرض والطلب في توفير المنتجات العقارية تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح والذي تم تقديمه في دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفي.

ودعا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي شمالا وجنوبا، لتحقيق التنمية المستدامة.