السودان يقر فتح الاستثمار في معدن اليورانيوم

أقر الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف بالسودان، برئاسة الرئيس عمر البشير، بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الاثنين، فتح الاستثمار في مجال معدن اليورانيوم، وذلك بعد التشاور مع الجهات الأمنية.

ووافق المشاركون في الاجتماع على إجراء تعديلات في قوانين التجارة والنقد الأجنبي والثروة المعدنية، التي تتضمن تجريم التهريب، وتخزين المعادن النفيسة، والتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصة بسلع الصادر للأسواق العالمية، بجانب تأخير وصول عائدات حصائل الصادر.

وقال وزير التجارة السوداني حاتم السر -في تصريح صحفي- إن الاجتماع وافق على تعديل قوانين يُجرم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان، منوهًا بأن الاجتماع وجّه بتعديل قانون التجارة ليصبح التلاعب في شهادة المنشأ جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاطمئنان على ثبات واستقرار سياسات الصادر، وتأكيد التنسيق بين الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بوضع إجراءات وضوابط مشددة لمكافحة عمليات التهريب سواء للنقد الأجنبي أو الذهب أو السلع السودانية.

وتابع السر، أن الاجتماع أوصى بتحفيز الجهات التي تضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي، وإدخال تعديلات على قانون التجارة تشمل تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات، لضبط عمليات الصادر وحصائله والمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، أوضح وزير المعادن الدكتور هاشم علي سالم أن بنك السودان استطاع شراء ما يعادل 75% من إنتاج الذهب، مشيرًا إلى أنه قدم توضيحا حول اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة والخاصة بالأحجار الكريمة التي تحوي 12 نوعًا تم تجهيز معمل متكامل لها، منوهًا بأنه تم خلال الاجتماع عرض قانون الثروة المعدنية بواسطة النائب العام.

بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع وافق على إجراء تعديلات في قانون النقد الأجنبي وتشديد العقوبات على تهريب النقد والذهب، مؤكدًا وضع آلية خاصة لانسياب الدواء بعد تشكيل لجنة خاصة تابعة للجنة الصادر.

وأشار إلى توجيه المصارف بالتمويل العقاري للمغتربين لزيادة واردات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير حول متابعة آلية ضبط سعر الصرف وموقف السيولة المحلية والأجنبية والانفراج الذي حدث فيها، قائلًا: "سنركز في الفترة المقبلة على توفير السيولة المحلية بالنبوك التجارية والصرافات الآلية".