استصرخ المثقفون المصريون الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بأن ينقذوا تراث نجيب محفوظ الذي تتعمد دار الشروق احتكاره وحجبه مؤكدين أن أدب نجيب محفوظ تراث عالمي يخرج عن دائرة احتكار الناشر إبراهيم المعلم ودار الشروق.

ودشن المثقفون حملة على مواقع التواصل للضغط على وزراة الثقافة لبدء إجراءات تحرير تراث نجيب محفوظ الأسير لدي ابراهيم المعلم وأن من حق الدولة المصرية أن تنزع ملكية هذا التراث العظيم.

كانت الشروق قد ضاعفت أسعار الروايات فور شراء حقوقها، فمن كان يشتري "الطريق" من "مكتبة مصر" بستة جنيهات، صار يشتريها بأربعة عشر جنيها، ثم عشرين، ثم 28 جنيها، وهكذا صار الأمر على الروايات جميعا، التي تخطت أسعارها الثلاثين والأربعين والخمسين جنيها، وهكذا صار على من يريد جمع أعمال محفوظ الكاملة، أن يدفع ما يساوي 2000 جنيه مصري (كانت طبعة الأعمال الكاملة القديمة من مكتبة لبنان توصف بأنها فاحشة الثمن لأنها كانت بخمسمئة جنيه فقط). وهكذا، كما في مثل هذه الحالات، اقتصر المبيع –ومن ثم إعادة الطباعة- على الأعمال "الشهيرة" جماهيرياً، فتطبع "أولاد حارتنا" وتنفد، وتعاد طباعتها ولا تخلو منها "الفاترينة"، ويمكن العثور على "الحرافيش" في أي وقت.

أما الأعمال الأقل شهرة، تلك التي لم تحول إلى السينما أو لم تكن "ممنوعة"، وعلى رأسها أعمال "المرحلة الرمزية" رواية وقصصاً، فلا وجود لها. لقد نفدت منذ زمن ولم تُعد طباعتها لأن "للإدارة خططها". خطط يمكن أن تستشف من تصريحات صحافية متكررة لمديري النشر في الشروق، تشكو من "عدم إقبال الشباب على أعمال محفوظ"، من دون أن تتطرق إلى مضاعفة أسعار تلك الأعمال أضعافاً مضاعفة.

وجاء نص  بيان المثقفين كالتالي:

طالب نحن المثقفين المصريين، الموقعين على هذا البيان، وزارة الثقافة، بالتحرك ضد دار الشروق، لنزع حق ملكية نشر روايات نجيب محفوظ، حيث أن دار الشروق، لصاحبها إبراهيم المعلم، تعمدت طوال سنوات عديدة ماضية، حجب روايات نجيب محفوظ، ولما كانت تلك الروايات تخرج عن دائرة احتكارها لجهة خاصة، بحكم مكانتها العالمية، وكلاسيكيتها، فمن حق الدولة والمصريين جميعاً، نزع تلك الملكية عن الجهة المُحتكرة.