قال المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الزيادات الكبيرة لمواد البناء خصوصًا في الحديد والأسمنت ستتسبب في تأخير البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات.

وأوضح الدمراوي، في تصريحات صحفية، أن الحديد والأسمنت يمثلان 25 إلى 30% من تكلفة الوحدة السكنية، وترتفع هذه النسبة في الكباري لتصل إلى 75 و80%.

وأشار الدمراوي إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع بنسبة 74% من مارس 2017 حتى الآن، حيث ارتفع سعر الطن إلى 1250 جنيهًا مقارنة بـ700 جنيه منذ عام، وكذا ارتفع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة 42%، حيث بلغ سعر الحديد حاليًّا 13500 جنيه للطن بينما كان سعره 9500 جنيه في مارس 2017.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء أن معدلات الزيادة عالية جدًّا ولا تستطيع أية شركة مقاولات إغفالها، فضلا عن أن معظم مواد البناء والمعدات شهدت معدلات زيادة مشابهة، وأن آخر نسبة للتعويضات كانت في مايو 2017 ولم يتم اعتماد نسب بعد ذلك التاريخ حتى اليوم، ناهيك بأن غالبية شركات المقاولات تعاني عدم صرف التعويضات المستحقة لها قبل ذلك بسبب بيروقراطية الجهاز الإداري في اعتماد المدد. 

وطالب الدمراوي الجهات المختصة بضرورة وضع حد لانهيار آلاف شركات المقاولات وسرعة صرف مستحقاتها والتعويض المناسب لما تتكبده من أعباء وخسائر لأسباب عديدة خارجة عن إرادتها تمامًا.

وناشد عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء مجلس الوزراء بسرعة إضافة مدة مناسبة لجميع العقود لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة لها ولعمل شبه توازن لهذه العقود وإنقاذ ملايين المواطنين المرتبطين بهذه الصناعة المهمة والمؤثرة على نسبة البطالة وتشغيل أكثر من تسعين صناعة مرتبطة بها.